جونسون: بريطانيا بحاجة لمزيد من الجهد لمعالجة العنصرية

رأى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن مراجعة بخصوص عدم ‏المساواة بسبب العرق، أُجريت بتكليف من حكومته، خلُصت إلى أنه ليس هناك عنصرية ‏مؤسسية في بريطانيا وأن هذا أمر مُحفز لكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد من أجل ‏معالجة هذه القضية.‏

وذكر التقرير الذي أصدرته اللجنة المعنية بالعرق والتفاوتات العرقية أول أمس الأربعاء، والذي كُلفت ‏به بعد احتجاجات “حياة السود مهمة” الصيف الماضي، أن العوامل الجغرافية والأسرية ‏والاجتماعية والاقتصادية لعبت دورا أكبر في إتاحة فرص حياتية للناس أكثر من العرق.‏

ورغم ذلك ندد نشطاء باستنتاجات اللجنة وقالوا إنها بمثابة تبرئة.‏

وقال جونسون “لا أود أن أقول إن الحكومة ستتفق تماما مع كل ما ورد في التقرير، لكنه ‏يتضمن بعض الأعمال المحفزة وأعتقد أن الناس بحاجة إلى القراءة والتفكير”.‏

أضاف “هناك قضايا في غاية الخطورة يواجهها مجتمعنا فيما يتعلق بالعنصرية التي نحتاج إلى ‏معالجتها، ونعمل على ذلك، ويتعين علينا بذل مزيد من الجهد للإصلاح، كما نحتاج إلى فهم مدى ‏خطورة المشكلة”.‏

وذكرت وسائل إعلام الخميس أن كبير مستشاري جونسون بخصوص الأقليات العرقية ‏صامويل كاسومو استقال من منصبه، مع أن مقر رئاسة الحكومة قال إنه لا علاقة لتركه العمل ‏بهذا التقرير.‏

وفي تصريحات للصحافيين شكر جونسون كاسومو على عمله وقال إنه “قام بعمل عظيم في ‏تشجيع الأقليات العرقية على الحصول على لقاح كوفيد-19”.‏

وكانت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، قد صرّحت قائلة: إن “أفراد العائلة المالكة البريطانية ‏شعروا بالحزن إزاء التجارب الصعبة التي مر بها حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ووعدت ‏بأن تتناول في إطار من الخصوصية ما كشفت عنه ميجان من تصريحات عنصرية عن ابنهما”.‏

ووضعت مقابلة ميغان وهاري التلفزيونية مع أوبرا وينفري التي بثها التلفزيون الأميركي أوائل ‏آذار (مارس) النظام الملكي في أكبر أزمة له منذ وفاة الأميرة ديانا، والدة هاري، عام 1997.‏

وفي المقابلة التي استمرت ساعتين، اتهمت ميغان العائلة المالكة بإثارة مخاوف بشأن إلى أي ‏مدى ستكون بشرة ابنها آرتشي سمراء وتجاهل طلب المساعدة عندما شعرت بميول انتحارية.‏

Read Previous

في زمن الأزمات.. مطاعم لبنان تصارع للبقاء ولا تطمع بالربح

Read Next

سلوى بكر ترى العالم بعينٍ ثاقبة… وروح ساخرة

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *