محرر كتاب أثار جدلاً في ليبيا يرد على وزارة ثقافة حكومة الوفاق

تفاعلت قضية طباعة كتاب أثار جدلاً واسعاً في ليبيا مع تأكيد  وزارة ثقافة حكومة الوفاق أن لا علاقة لها بالكتاب، ورد أحد المحررين بان الوزارة وافقت على طباعته.من حفل التوقيع2

 

وقالت الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بالهيئة العامة للثقافة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن  كتاب” شمس على نوافذ مغلقة، طبع خارج ليبيا عن دار نشر بريطانية ولم يخضع للاجراءات القانونية المتبعة بمنحه الموافقة علي الطباعة او النشر والتداول بموجب قانون المطبوعات ، وقد تم تسريب نسخ منه داخل الدولة الليبية بطرق غير قانونية عبر احد المنافذ دون الرجوع للإدارة المختصة .

 

واعتبر رئيس الهيئة  حسن اونيس أن الكتاب تضمن في محتواه عدة أعمال يمكن وصف بعضها أنها من نوع الروايات الرخيصة، و “أجد نفسي ملزما أدبيا وبصفتي الرسمية كرئيس للهيئة العامة للثقافة ان أعلن بأن هذا الكتاب لا علاقة له بالهيئة العامة للثقافة في ليبيا لا من حيث اجازتها ولا طباعتها او توزيعها… وانني اخلي مسئولية الهيئة العامة للثقافة عن ما ورد في هذا الكتاب او في بعض منه مما يتنافى وقيم المجتمع النبيلة .. واحمل الجهة التي قامت بطباعته أو توزيعه كل المسئوليات القانونية المترتبة على تسويقه وانتشاره“.

 

في المقابل قال  بيان وقعه خالد مطاوع ، أحد محرري الكتاب يرد به بيان الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق، وجاء فيه: وافتني اخبار بردود افعال سلبية على الأنترنت تخص كتاب :شمس على نوافذ مغلقة: مختارات من أعمال الأدباء الليبيين الشباب” الذي قمت بتحريره وإصداره والذي شارك فيه العديد من الأدباء الشباب الليبيين، كما قرأت بيانكم بخصوص كتابنا “شمس على نوافذ مغلقة.”

 

 ومع أحترامي وتحفظي الشديد لموقفكم نحو الكتاب، أود أن أخطركم بأن  النص الذي تواردت حوله الإنتقادات هو عبارة عن مقطعين من رواية “كاشان” لأحمد البخاري التي سبق أن نشرت في طرابلس عام 2012، تحت رقم ايداع رقم الإيداع 2012/429، ردمك، ISBN 978-9959-812-73-5 أي أن هذا النص بالذات مر على اجهزة الدولة الرقابية وسبق أن أعطى له تصريح بالنشر.

 

 

 

ونوه مطاوع الى   انه  كمحرر للكتاب مسؤول عن إختيار محتوى الكتاب ، ولم يكن للشباب المشاركين به  أى دور في أختيار او تجميع محتواه او أي علم بمشاركات الأدباء الآخرين.

 

 

مقالات ذات صله

الرد


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *