الأردن يكشف عن تفاصيل ضريبة الدخل الجديدة الأحد المقبل

قال عمر ملحس، وزير المالية الأردني، إن الوزارة ستعرض مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل على مجلس السياسات الاقتصادية، يوم الأحد المقبل، ومن ثم على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن نصف التعديلات على القانون تتعلق بالتحصيل ومحاربة التهرب الضريبي.

 

وأضاف ملحس، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الأردني، الذي بدأ أعماله اليوم الأربعاء ويستمر ثلاثة أيام، أنه تم تغليظ العقوبات الخاصة بالتهرب الضريبي في التعديلات المقترحة.

 

وتأسس مجلس السياسات الاقتصادية عام 2016، بتوجيه من الملك عبد الله الثاني، إلى رئاسة الوزراء، ليكون مساندا للحكومة في تجاوز الصعوبات الاقتصادية، عبر طرح خطط في مختلف القطاعات. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء دائرة للتحقيقات المالية، ستعمل بصورة تقنية عالية لمحاربة التهرب، لافتا إلى أن 70% من إيرادات المملكة تأتي من “الضرائب غير المباشرة، وهذا هرم مقلوب ويجب أن تتغير المعادلة خلال 10 سنوات”.

 

وتنظم لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب (البرلمان) المنتدى الاقتصادي، بحضور مسؤولين ورجال أعمال وسفراء عرب وأجانب.

 

وتحظى التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة الدخل باهتمام كبير في الأوساط الاقتصادية، لاسيما للعاملين في القطاع الخاص، الذين يتخوفون من تزايد الأعباء المالية، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة ضغوطاً معيشية، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الفقر والبطالة.

 

لكن وزير المالية قال إن “الاستقرار الاقتصادي يحتاج إلى استقرار مالي ..هنالك سلسلة متلاحقة بدايتها أن يكون هناك استقرار مالي”، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على الذات في الإيرادات المالية لتغطية الاحتياجات.

 

وأظهرت دراسة أعدتها “دائرة ضريبة الدخل والمبيعات” الأردنية ونشرت نهاية إبريل/نيسان الماضي، أن نحو 132 ألف شركة مسجلة رسمياً، تُمارس نوعا من التهرب الضريبي، إذ لا تورّد هذه الشركات مجتمعة سوى 60 مليون دينار (84.6 مليون دولار) عن نشاطاتها لكل سنة.

 

ولا تقتصر التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون ضريبة الدخل على محاصرة التهرب الضريبي، وإنما تقضي بتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، وفق ما أكده نواب في البرلمان لـ”العربي الجديد”.

 

وتتجه الحكومة في مشروع القانون الجديد إلى خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل، ليتم فرض الضريبة على الأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 8.4 آلاف دولار، بدلاً من 16.9 ألف دولار في السابق، ونحو 16.9 ألف دولار للعائلة بدلاً 33.8 ألف دولار. كذلك تدرس إخضاع قطاعات جديدة للضريبة، مثل المكاتب الهندسية والعيادات الطبية وغيرها، لزيادة الإيرادات.

 

وكان مسؤول أردني قد كشف، في تصريحات خاصة في إبريل/نيسان الماضي، عن ضغوط من قبل صندوق النقد الدولي على عمان لإقرار قانون جديد لضريبة الدخل.

 

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، في واشنطن، الشهر الماضي: “لقد أجرينا حواراً وثيقاً مع السلطات الأردنية بشأن تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها البرنامج الاقتصادي المتفق عليه، ونتوقع أن نواصل هذه المناقشات في الأيام المقبلة”.

 

 

مقالات ذات صله

الرد


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *