كندا تحقق بضغوطات حكومية لمنع محاكمة شركة بقضية فساد في ليبيا

 

تعتزم لجنة الاخلاقيات الكندية إجراء تحقيق حول تقرير صحافي، ذكر أن حكومة جاستن ترودو مارست ضغوطًا على وزيرة العدل السابقة، للحؤول دون محاكمة شركة متورطة بفضيحة فساد في ليبيا.

وتستهدف المعارضة رئيس الوزراء الليبرالي منذ تحدثت صحيفة ”غلوب اند مايل“ الخميس الماضي عن ضغوط مفترضة من المحيطين به، على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-ريبولد.

 

وقد مارس مكتب رئيس الحكومة على -ما يبدو- ضغوطًا لم تسفر عن نتيجة، حتى يبرم المدعون اتفاقًا وديًّا مع شركة ”إس.إن.سي-لافالين“ الكندية الهندسية العملاقة، كان من شأنه تجنب رفع دعوى في مقابل غرامة.

 

وأعرب ترودو أمس الاثنين عن ترحيبه بفتح التحقيق، بناءً على طلب الحزب الديمقراطي الجديد (معارضة ديمقراطية). وسيجريه مفوض الأخلاقيات، الموظف الكبير في البرلمان، والمستقل المسؤول عن التحقيق حول تضارب مصالح محتمل بين النواب.

 

وقال ترودو: ”أتعامل بطريقة ايجابية جدًّا مع الاعلان الذي يفيد بأنَّ مفوّض الأخلاقيات سينكب على هذه المسألة“ مضيفًا: ”أعتقد أنَّ من المهم، نظرًا إلى كل ما قيل في الأيام الاخيرة، أن يعرف الكنديون أنهم يستطيعون الاستمرار في الثقة بنظامنا القضائي“.

 

وتضغط المعارضة على رئيس الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما يتعلق بهذه القضية المزعجة على ما يبدو، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر.

 

وحسب الشرطة الفدرالية فإن شركة ”إس.إن.سي لافالين“ قدَّمت لمسؤولين ليبيين 48 مليون دولار كندي (32 مليون يورو) لاقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على قرارات الحكومة الليبية”.

 

وحصلت الوقائع المفترضة بين 2001 و2011 حتى سقوط نظام معمر القذافي.

مقالات ذات صله

الرد


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *