إدانة اعتقال محام ومضايقات للنساء في طرابلس الليبية

ضد الارهاب: اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن إدانتها واستنكارها لواقعة اعتقال المحامي / مصطفى أحمد حدود البالغ من العمر (53 عاما) من قبل ( الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء ) التي اعتقلته بدون اي ستناد قانوني يوم الأربعاء الماضي بعد مشاركته في ندوة حول التعليم الديني والمدارس الدينية أقيمت في المدينة ، حيث جاء اعتقال المحامي / مصطفي ( نتيجة إبداء رأيه الحر ووجهة نظرة حول فكرة التعليم الديني ومدى جدواها ) ، هذا وتفيد المصادر المطلعة أنه قد تم توجيه تهمة ( الإلحاد والردة ) للمعني من قبل الجهة التي قبضت عليه ، و تعرضه للتعذيب الجسدي والمعنوي ، وحرمانه من التواصل مع ذويه .

وقالت اللجنة في بيان انه برغم من أن هذه الندوة كانت بتنظيم مكتب مراقبة التعليم ببلدية تاجوراء ، تحت عنوان (المؤتمر العلمي الثاني للمعلمين)، و بحضور وزير التعليم عثمان عبدالجليل ، وعدد من الشخصيات البارزة ، إلا أنه تم اعتقال المحامي مصطفى حدود دون أي ردة فعل او موقف من وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني ، وذلك فقط بسبب إبداء رأيه، والتعبير عنه خلال أعمال هذه الندوة .

 

و طالبت وزارة الدخلية بحكومة الوفاق الوطني، بسرعة التدخل لإطلاق سراح المحامي / مصطفي حدود المعتقل بشكل غير قانوني لدي الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء التابعة لوزارة الداخلية ، وكما تحمل اللجنة ، مسؤولية سلامة المحامي مصطفى حدود الشخصية إلى كل من الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء ووزارتي الداخلية و التعليم بحكومةالوفاق الوطني.

 

كما اعربت اللجنة  عن شديد إدانتها واستنكارها حيال و اقعة المضايقات التي يتعرضون لها موظفي وموظفات المصارف والمواطنات بمنطقة السياحية في طرابلس ، من قبل مسلحين خارجين عن القانون .

 

وحثت  وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بفتح تحقيق شامل في هذه الواقعة وتحديد المسؤولين عنها وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم ، والعمل على مقاومة الجريمة والجريمة المنظمة

وهذا السلوك الإجرامي ، الذي يتنافي ويتعارض مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية للمجتمع الليبي.

 

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن تصاعد وثيرة الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، من خلال تصاعد حوداث الاختطاف والاعتقال القسري ، في الآونة الاخيرة بمدينة طرابلس يمثل مؤشر خطير على فشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية في ضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من هذه الأعمال الإجرامية ، مما يستوجب العمل بشكل سريع على مقاومة الجريمة والجريمة المنظمة ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في أغلب الحالات من قبل عناصر او جماعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني .

 

 

مقالات ذات صله

الرد


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *