تغريدات ترامب المنتقدة لأوبك تُضرّ باستقرار أسواق النفط

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ( أوبك) محمد باركيندو الثلاثاء، إن تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمثابة أحد العوامل الجديدة في قائمة الشكوك التي تواجه الدول المنتجة والسوق على نطاق أوسع.

وأضاف باركيندو في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صناعة الطاقة في هيوستن بالولايات المتحدة “الرئيس ترامب لا يعطي إشارة قبل أن يكتب تغريدة”، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

وخلال العام الماضي، صعد ترامب انتقاداته ضد أوبك ودعاها إلى ضخ المزيد من الإمدادات إلى السوق للإبقاء على خفض الأسعار.

ومؤخرا، دعا الرئيس الأميركي أوبك إلى الاسترخاء، قائلا “أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي لها، أوبك: رجاء استرخوا”.

ومطلع العام الجاري، بدأ تحالف ‘أوبك+’ الذي يضم أعضاء المنظمة إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا، خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر.

والتقى باركيندو مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وأعضاء من المجتمع المالي في هيوستن في إطار محاولة أوبك لبناء علاقات أفضل مع الولايات المتحدة.

وأعرب باركيندو عن أمله في وقف إصدار مشروع قانون جديد في الكونغرس، يتيح للحكومة الأميركية مقاضاة الدول الأعضاء في أوبك بسبب تحديد أسعار النفط.

وقال باركيندو “إن استقرار السوق ليس جيدا بالنسبة لأوبك وغيرها فحسب، بل بالنسبة للمنتجين من أحواض النفط الصخري”.

وتابع أن الولايات المتحدة استفادت أيضا من الإجراءات المنسقة لتحقيق الاستقرار في السوق.

وفي نهاية فبراير/شباط 2019، حذر وزير الطاقة الأميركي ريك بيري من تداعيات تمرير مشروع القانون في الكونغرس ضد أوبك.

وقال بيري حينها إن تمرير المشروع “قد يكون له أثر غير مقصود في ارتفاع أسعار النفط على المدى الطويل”

وأضاف أن مشروع القانون ربما يتسبب في تقليص إدارة الإمدادات من جانب منتجي النفط في الأسواق العالمية وهو ما قد يؤدي إلى تخمة في النفط وتراجع الأسعار، مضيفا أن ذلك قد يكون له تأثير غير مقصود يدفع في نهاية المطاف الكثير من المنتجين إلى خارج السوق، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع.

ويستهدف مشروع القانون تغيير السماح بمقاضاة منتجي أوبك بتهمة التواطؤ والاحتكار وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون ويزيل الحصانة السيادية، التي تقضي المحاكم الأميركية بوجودها بموجب القانون الحالي.

وأقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي بالإجماع في السابع من فبراير/شباط مشروع قانون يلقى دعما من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معروف باسم قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو نوبك.

ومن شأن التشريع تعديل قانون مكافحة الاحتكار الأميركي ليلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة. ويسمح التشريع لوزارة العدل الأميركية بمقاضاة المنظمة أو أي من أعضائها بدعوى التواطؤ.

وقدم السناتور تشاك جراسلي وهو داعم جمهوري لاستخدام الإيثانول المستخرج من الذرة كوقود للسيارات والسناتور آمي كلوبوتشار وهي نائبة ديمقراطية، مشروع قانون مماثلا.

وظهرت نسخ من مشروع القانون في الكونغرس على مدار العشرين عاما الماضية. وجرت الموافقة على مشروع قانون في 2008 لكن الرئيس جورج دبليو بوش لم يوقع التشريع ليصبح قانونا.

مقالات ذات صله

الرد


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *