هل يصدر حكم بشأن المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية في الجلسة المقبلة؟

ذهبت تقديرات بان يصدر القضاء السعودي  في  الجلسة المقبلة من محاكمة الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة لاصدار الحكم بعد تم توقيفهن منذ أشهر، لجلسة رابعة تعقد بعد أسبوعين، وسط تقديرات جديدة بأن تُخصص الجلسة للنطق بالحكم.

 وكانت المحكمة أرجأت يوم امس الاربعاء محاكمة الناشطات اللواتي الى الجلسة الرابعة التي ستعقد بعد اسبوعين.

جاء ذلك وفق حساب  سعوديات معتقلات المعني بالدفاع عن الناشطات عبر موقع التواصل تويتر ، والذي نشر تفاصيل الجلسة الثالثة لمحاكمة الناشطات الموقوفات.

وقبل أسابيع، وجهت النيابة العامة، أثناء الجلسة الأولى للمحاكمة، اتهامات نفتها الناشطات بـ التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة .

وقال حساب  سعوديات معتقلات إن المحكمة الجزئية بالرياض حددت يوم 17 أبريل (نيسان) الجاري موعدا للجلسة الرابعة التي قد يصدر خلالها الحكم ضد أولئك الناشطات .

وأوضح أن  المحكمة تُبلّغ بإفراج مرتقب مشروط عن بعض السيدات المعتقلات ، دون تفاصيل.

وأشارت إلى حدوث أجواء مشابهة للجلسات السابقة، عبر  السماح لذويهنّ بالحضور، وعدم السماح للمراقبين أو وسائل الإعلام بذلك .

ومن أبرز الناشطات الموقوفات، لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ونوف عبد العزيز، ورقية المحارب.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية السعودية بشأن ما أورده المصدر لجلسة المحاكمة الثالثة، وعادة لا تعلن المملكة أسماء المتهمين طالما لم يصدر حكم نهائي.

وأوقفت السلطات السعودية الناشطات، في مايو/ آيار 2018، قبل أن تعلن النيابة، لاحقا، اتهامات بحق بعضهن، تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إنه ناقش مع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، قضايا بينها قضية الناشطات المحتجزات، التي تقول تقارير حقوقية إنهن يتعرضن لتعذيب  رغم نفي المملكة ذلك.

وجاءت تصريحات هنت  بعد بضع ساعات من إعلان النيابة العامة السعودية عزمها إحالة قضية الناشطات للقضاء، وسط انتقادات من منظمة هيومن رايتس ووتش  لتلك الخطوة، التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية،  إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة.

مقالات ذات صله

الرد


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *