لجنة حقوقية : تزايد اعداد المختطفين في شرق وغرب ليبيا

 

 

ضد الارهاب- طرابلس: فالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، انها تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي التي تفتقر إلى الاستناد القانوني ، التي طالت عدد من المسؤولين والناشطين والصحفيين ، في ظل تصاعد حالات الخطف خلال الآونة الأخيرة .

 

واعربت اللجنة في بيان وصل “ضد الارهاب” نسخة منه عن استنكارها الشديد حيال تصاعد حالات الاختطافات والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري حيث رصد قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا خلال شهري أبريل الماضي ومايو الجاري ، عدد ( 9 ) حالة اختطاف واعتقال قسري بمدينتي بنغازي وطرابلس .

 

واشارت الى أن من بين الحالات التي تم رصدها من قبل قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا :

 

رصد تعرض الـكابتن نـوري الأطـرش ، احد الطيارين بشركة الخطوط الجوية الليبية، فجر يوم الاثنين الماضي 6_مايو الجاري ، للاختطاف من مقر إقامته بمدينة طرابلس على يد مسلحين مجهولي الهوية.

 

ورصد حادثة اختطاف الصحفي محمد القرج والمصور محمد الشيباني العاملين بقناة ليبيا الأحرار، حيث فقد الاتصال بهم مساء الخميس 2_ مايو الجاري أثناء تغطيتهما للاشتباكات الدائرة بمنطقة جنوب غرب طرابلس ، وذكرت قناة ليبيا لكل الأحرار أنها لم تتمكن حتى الآن من معرفة ما إذا كان الزميلان قد تعرضا للاختطاف أثناء تأدية مهامهما الصحفية ، ولازال مصيرهم مجهول إلى غاية الآن .

 

وكما تم رصد ومتابعة واقعة تعرض الناشط أسامة العريبي ، الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي من قبل جهاز الأمن الداخلى بمدينة بنغازي يوم 15 أبريل الماضي ، دونما إذن من النيابة العامة ، وقد تم نقله إلى سجن الكويفية (السجن العسكري) ولازال لم يتم عرضة على النيابة العامة ، وبحسب مصادر مقربة من الناشط أسامة العريبي ، فإن سبب احتجازه يعود إلى رفضة للحرب والاقتتال الدائر بمدينة طرابلس ،حيث عبر في منشورات له عبر حسابة الشخصي عن رفضه التام للحرب والاقتتال فيما بين أبناء الوطن .

 

 

وكما رصد واقعة الاحتجاز التعسفي ، والذي لا يوجد أي أستناد قانوني له من قبل النيابة العامة الذي تعرض له العميد

حمدي عمر العبيدي ، معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية العميد ، من قبل الاستخبارات العسكرية بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازي ، وذلك بعد استدعاء العميد حمدي من قبل القيادة العامة بعد وصوله من طرابلس بأيام، فتوجه فورًا إليهم، ومن ثم اتصل بالعائلة وطلب منا إحضار ملابس وأغراض شخصية وعلاج يتناوله، لمقر التي كان يتواجد بها لأيام ومن ثم انقطع به الاتصال منذ 20 أبريل الماضي ولم يعرف مكانه ولا مصيره حتى هذه اللحظة .

 

ويرجع سبب الاحتجاز الغير قانوني للعميد حمدي عمر العبيدي على خلفية زيارته إلى مدينة طرابلس في مهمة عمل تخص جوازات الحالات المرضية المستعجلة، وإصلاح الطابعة قبل الأحداث التي تشهدها المدينة، وعاد إلى مدينة بنغازي بتاريخ 6 أبريل الماضي .

 

وكما تم رصد واقعة الاعتقال التعسفي الذي تعرض له

سعد دينار الفاخري ، رئيس اتحاد عمال النفط ، بالقرب من منزله مساء يوم الإثنين 29 أبريل _ الماضي، من قبل مجموعة من المسلحين في مدينة سلوق شرق مدينة اجدابيا بشرق البلاد ، ولازال مصيره مجهول .

 

ورصد كذلك قيام مجموعة مسلحة مجهولة الهوية اختطفت رائف ورواد نجلي العقيد الراحل محمد سويسي، مدير مديرية الأمن الوطني بمدينة طرابلس السابق في 30 _أبريل _ الماضي ، بحجة تأييدهما للجيش الوطني، دون أدلّة على ذلك، ودون وجود أمر قبض من قبل النيابة العامة بطرابلس ، حيث افادنا مقربون من عائلة الراحل العقيد محمد سويسي، مدير أمن طرابلس سابقا، أن مجموعة مسلحة اقتحمت منزل الفقيد في حي الغرارات شرق طرابلس ، واختطفت عدد من أفراد العائلة ، وكما اقتادت ذات المجموعة المسلحة أيضا أحد أقارب عائلة سويسي، بعد محاولته لمنع المجموعة المسلحة من اقتحام بيت مدير أمن طرابلس سابقا ، إلى مكان مجهول ، ولازال مصيرهم مجهول .

 

وطالبت اللجنة  ، جميع الأطراف التي تقف وراء عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي ، والكشف عن مصير المخفيين قسراً ، وتحمل اللجنة ،جميع الأطراف المتورطة في هذه الحوادث سلامة وحياة المختطفين والمعتقلين والمحتجزين قسراً .

 

و كما طالبت جميع الأطراف بتوقف ممارسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز الغير قانوني ، حيث يعتبر احتجاز الرهائن أثناء النزاع انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.

 

وشددت  على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي إلا بموجب القانون ، و يحظر القانون الدولي الإنساني حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف.

 

وذكرت جميع أطراف النزاع بضرورة التقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني وسيادة القانون. وعلى جميع السلطات الأمنية والعسكرية ، أن تعمل في ظل سيادة القانون وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع وتتوافق بشكل كامل لقانون الاجراءات الجنائية الليبي .

 

 

مقالات ذات صله

الرد


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *