فرض عقوبة السجن والغرامة على مرتديات النقاب في تونس

ناقشت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، مقترح قانون متعلق بمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة، والذي يمنع بشكل صريح ”المنقبات“ من الدخول إلى الأماكن العامة.

 

وينص مقترح القانون على منع الظهور في الأماكن العامة في زي يخفي الوجه، من بينها المؤسسات البنكية والتجارية والصناعية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل.

 

واستثنى المقترح من يرتدي غطاء يخفى الوجه بدواعي مهنية أو مناخية أو لممارسة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.

 

 

واقترح النواب أصحاب المبادرة، معاقبة من يشمله هذا القانون بالسجن لمدة 15 يومًا وبعقوبة مالية قدرها 4 دنانير و800 مليم (حوالي 1.5 دولار) أو بإحدى العقوبتين.

 

وأصدر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في 5 يوليو الجاري، قرارًا يقضي بمنع دخول أي شخص غير مكشوف الوجه سواء بنقاب أو أي غطاء يحيل دون كشف الوجه، إلى مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

مقالات ذات صله