لجنة  حقوقية تدين الاستهداف الممنهج للمرافق الحيوية والطبية بطرابلس ليبيا

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال الاستهداف الممنهج و القصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة والقصف الجوي المتكرر على مطار معيتيقة ، والذي طال الأحياء والمناطق السكنية المدنية بمحيط مطار معيتيقة بطرابلس واوقع ضحايا و جرحي ومصابين في صفوف المدنيين ، وتعريض الملاحة الجوية والطائرات في أثناء هبوطها واقلاعها للخطر ، وكذلك تعريض حياة وسلامة الركاب والمسافرين عبر مطار معيتيقة للخطر ، في استهانة بحياة الأبرياء والمدنيين المستخدمين للمطار ، وفي استهتار صارخ بسيادة القانون الدولي الإنساني ، وما يلزم به أطراف النزاع المسلح من التزامات إنسانية وقانونية إتجاه ضمانات سلامة وحماية السكان المدنيين والأهداف والمرافق الحيوية والمدنية والطبية أثناء النزاعات المسلحة والحروب .

 

كما اعربت اللجنة في بيان وصل ضد الارهاب نسخة منه  عن إدانتها و استنكارها للاستهداف المتكرر للأهداف والمرافق والمنشآت الحيوية المدنية والطبية والمطارات المدنية والأحياء والمناطق السكنية ، حيث يشكل العنف المتصاعد والحرب المستمرة في طرابلس وحولها ينعكس سلباً على كافة انحاء ‎ليبيا ، وخلفت أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية الحيوية وانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي

 

وتعتبر اللجنة هذا القصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة المتكرر على مطار معيتيقة بطرابلس ، والاستهداف الممنهجة للأهداف والمرافق المدنية والطبية والمطارات المدنية والأحياء والمناطق السكنية ، انتهاكا صارخا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الأحياء والمناطق المدنية السكنية و المرافق والأهداف المدنية والطبية والمطارات المدنية ، مالم يتم استخدمها لأغراض عسكرية أو شبه عسكرية .

 

وعليه فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا :

 

تؤكد ، علي أن تلك الهجمات ترتقي لمصاف جرائم الحرب، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

 

و تحذر جميع أطراف النزاع المسلح من أن مثل تلك الهجمات التي تستهدف أهدافا مدنية حيويّة وسكنية بشكل عشوائي لا يتناسب مع الحاجة العسكرية ولا يراعي الحظر المتطلب لحماية المدنيين في حالة نشوب اشتباك مسلح ، تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

 

و تطالب اللجنة مكتب النائب العام بالتحقيق الفوري في ملابسات القصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة المتكرر على مطار معيتيقة والمنطقة السكنية المحيط بالمطار و تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة وترويع المدنيين و تدمير المواقع المدنية الحيويّة للعدالة ، كما تذّكر اللجنة، أنّه في حالة إخفاق منظومة العدالة الليبية في الوفاء بتلك المهام، سينتقل الاختصاص للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي من شانه التحقيق وتحرير مذكرات التوقيف ضد مرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ، وفقاً لتكليف مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1970 الصادر في 15 فبراير 2011.

مقالات ذات صله