عادل عبد المهدي يعد باصلاحات.. ومصادر: نشكك بقدرته على الوفاء

 

يحاول رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي الالتفاف على مطالب المحتجين  بتقديم إصلاحات محدودة,, قالت مصادر عراقية ل ” ضد الارهاب” انها غير كافية.

وأعلن عبد المهدي امس عن تعديل وزاري قال انه  مهم استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال عبد المهدي في بيان إنه سيواصل التحقيق بقضايا “الشهداء” والجرحى بالتظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائيا.

وزعم  أن السلطات “مرغمة احياناً” على تقييد خدمة “الانترنت” عندما ترى انه “يستخدم للترويج للعنف والكراهية،” مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.

وبدأت خدمة الانترنت اليوم في العودة ببعض مناطق العراق.

وقال رئيس الوزراء: “الانترنت حقيقة معاصرة وحق للجميع، ووسيلة لاستنطاق الأصوات المكبوتة والآراء الحرة وأن السلطات دفاعاً عن حقوق المجموع مرغمة احياناً لتقييده عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة التي هي ايضاً حق لكافة المواطنين”.

وأضاف أن هناك حزما جديدة من الاصلاحات، منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وكذلك “تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ولتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها أن لا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر، وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام.”

ولفت إلى أنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، وسيتم كذلك اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته.

بدورها شككت مصادر عراقية تحدثت الى ” ضد الارهاب” في قدرة عبد المهدي اولا على الالتزام بوعوده في ظل النفوذ الايراني ونفوذ ” العمائم” عليه.

واكدت المصادر ان ما عرضه عبد المهدي غير كاف، لأن المطلوب إحداث تغيير جذري من ضمنه رحيل كل هذه الطبقة السياسية وتغيير الدستور.

 

مقالات ذات صله