سيمون دي بوفوار تستعرض تاريخ اضطهاد النساء: هل المرأة جنس آخر؟

سيمون دي بوفوار تستعرض تاريخ اضطهاد النساء: هل المرأة جنس آخر؟

نوران بديع

كاتبة سورية

 

يعد كتاب “الجنس الآخر” من أكثر الكتب إلهاماً فيما يتصل بقضية تحرّر النساء، فهو يتناول نشأة الحركات النسوية الغربية، مستعرضاً محطات اضطهاد النساء. وقد صدر لأول مرة بالفرنسية عام 1949 على يد المفكرة والناشطة الفرنسية سيمون دي بوفوار. وقد كان رائداً ومرجعاً أساسياً للحركات النسوية في أوروبا، ووصل الأمر بالفاتيكان إلى وضعه على قائمة الكتب المحرّمة إلى أن أُلغيت هذه القائمة منتصف الستينيات.

 

في هذا الكتاب تناقش دي بوفوار سؤالين مركزيين: “كيف وصل الحال بالمرأة إلى ما هو عليه اليوم (أي أن تكون “الآخر”؟) وما هي الأسباب لعدم تكتل النساء سوية، ومواجهة الواقع الذكوري الذي فرض عليهن.

يناقش القسم الأول من الكتاب وعنوانه “المصير” المعطيات البيولوجية ودورها في ترسيخ مكانة المرأة كآخر. وناقشت بوفوار بعض الادعاءات التي فسرت دونية المرأة من خلال مقارنة ذلك مع دونيتها في العملية الجنسية، وخلصت بوفوار إلى أنّ ترسيخ الوظيفة الجنسية للمرأة وكذلك ضعفها الجسدي أصبحا عاملين مهمين في بلورة مكانتها بسبب تذويتها لمكانتها في المبنى الاجتماعي القائم وقبوله كأمر مفروغ منه، لكن، الادعاء حول الاختلاف البيولوجي بين الرجل والمرأة لا يعطي تفسيراً من وجهة نظر بوفوار لتحوّل المرأة إلى آخر.

 

وتتناول في الفصل الثاني من الكتاب، كما تذكر الويكيبيديا، وجهة نظر التحليل النفسي، فتناقش المواقف المختلفة لعلماء نفس رجال تحدثوا عن المبنى النفسي للمرأة وتطوره بناء على النموذج الذكري، فعقدة الكترا لدى الإناث، وفق فرويد، مبنية، على سبيل المثال، على نموذج عقدة أوديب لدى الذكور، لذا، ليس بالإمكان الالتجاء إلى نظريات علم النفس التحليلي لدعم الادعاء حول الاختلاف بين الجنسين لسبب مهم: أنّها تتطرق إلى الذكر، وما يلائم الذكر لا يلائم الأنثى بالضرورة.

 

لما كانت المرأة كالمتاع، كان حق الرجل أن يتزوج بقدر ما يشاء كما من حقه أن يهجر المرأة حسب هواه

 

وتراجع بوفوار التاريخ، مستذكرة بأنّ كل القوى ذات التأثير كانت بيد الرجل، وأنّ التاريخ تحقق من رؤيته هو وفهمه هو للواقع، بصورة أدت في نهاية المطاف إلى إنتاج المرأة بصورة الآخر المطلق له.

وتربط تحليلات سيمون دي بوفوار، واقع المرأة الراهن بجذوره الضاربة في التاريخ، فتعود إلى زمن القبائل المتنقلة، حيث كان عمل الرجل والمرأة سوية. لكنّ أيام الطمث والحمل صعّبت على المرأة أخذ دور أكثر فاعلية، ما جعله يكتسب أهمية أكبر في مرحلة لاحقة بسبب عمله في الصيد ومواجهته المخاطر التي اعتبرت في نظر المجتمعات البدائية أحد الأمور التي تعطي الأفضلية للفرد، وهو ما لم تستطع المرأة القيام به بسبب انهماكها في الحمل.

وفي المقابل، بحسب بوفوار، وبسبب القيمة المنخفضة للحياة البشرية، لم يُعتبر إنجاب الأطفال عملاً ذا أفضلية. فالبشر لايعطون الأفضلية للجنس الذي ينجب بل للجنس الذي يقتل. وفي محاولة من الرجل للحفاظ على الامتيازات التي حصل عليها، أنتج مجالاً أنثوياً ومجالاً ذكورياً. لكن، في هذه المرحلة لم تكن فوقية الرجل ملموسة ومؤسسة كما حدث لاحقاً، لدى استيطان هذه القبائل في أماكن ثابتة.

 

الاستيطان في أماكن ثابتة حوّل هذه القبائل إلى قبائل زراعية. ولدى هذه القبائل الاستيطانية تغيرت النظرة إلى الولادة فأصبحت إيجابية؛ إذ أصبحت تقدس الآباء القدامى وتصبو للاستمرارية. لذا، أصبحت المرأة ذات وظيفة مهمة، فعن طريقها تحافظ القبيلة على استمراريتها.

 

ناقشت بوفوار بعض الادعاءات التي فسرت دونية المرأة

 

النظرة إلى المرأة في هذه الفترة باتت تعتريها مسحة من التقديس، فصورت الآلهة على أنّها من الإناث. في حين أنّ الرجل، وبسبب عدم تقيده كالمرأة بمسائل الإنجاب وبسبب قوته الجسدية، طور أدوات العمل الزراعية، ومن ثم جلب العبيد ليعملوا بالأرض التي وسع نفوذه فيها، فيما انحصرت مملكة المرأة رويداً رويداً في البيت.

ومع حصول الرجل على الأملاك، تحولت المرأة إلى ملك له. ومع ظهور الأملاك، انهار منصبها وارتبط تاريخها بالأملاك الشخصية وبالإرث التي تعطي القيمة لمالكها، من خلال القوة والسلطة. فأصبح الأطفال، الأراضي، المال، إلخ أموراً تابعة للرجل. وهنا نشأت المؤسسات الذكورية الأبوية بحيث تكون الأنثى مُلكاً للرجل؛ الأب، الأخ، الزوج.

وبناء على هذا المفهوم من علاقات القوة الذي نشأ بين الجنسين، راحت الحضارات اللاحقة تعمل على ترسيخه حتى وقتنا الراهن، بحيث عملت، تحت ذرائع مختلفة من عصر إلى آخر، على ترسيخ اضطهاد النساء.

 

ومن مقتطفات مستقاة من عدة مواقع إلكترونية، من كتاب “الجنس الآخر” نورد ما يلي:

إنّ الفئة المهيمنة تحاول أن تبقي المرأة في المكان الذي تخصصه لها وتستقي الحجج من الوضع الذي خلقته هذه الفئة نفسها، وهذا يذكرنا بقول (برناردشو) في الزنوج: “إنّ الأمريكي الأبيض يهبط بالزنجي إلى مستوى ماسح الأحذية، ليستنتج من ذلك أنّ الزنجي ليس صالحاً سوى لمسح الأحذية”.

 

 

 

إنّ الرجل يعتبر جسمه كما لو كان كائناً مستقلاً يتصل مع العالم اتصالاً حراً خاضعاً لإرادته هو، بينما يعتبر جسم المرأة حافلاً بالقيود التي تعرقل حركة صاحبته.

الإنسانية في عرف الرجل شيء مذكر؛ فهو يعتبر نفسه يمثل الجنس الإناني الحقيقي… أما المرأة فهي في عرفه تمثل “الجنس الآخر”.

لا يمكننا أن نقارن بين الأنثى والذكر في النوع البشري إلا من زاوية الإنسانية. ولا يُعرَّف الإنسان إلا بأنه كائن غير معطى، وأنه يصنع نفسه بنفسه ويقرر ما هو عليه.

 

لقد سمعت أنّ النظرة الوجودية تدعو أن نفهم كيف أدى الوضع البيولوجي والاقتصادي للجماعات البدائية إلى تسلط الرجل. فالمرأة أكثر خضوعاً من الرجل لمستلزمات النوع. وقد حاولت الإنسانية دائماً التحرر من مصيرها النوعي، ولما اخترعت الأداة أصبحت إدامة الحياة بالنسبة للرجل نشاطاً وهدفاً، على حين كانت المرأة تبقى في مرحلة الأمومة والحمل مقيدة بجسمها مثل الحيوان.

إذاً نرى أنّ الديانات القديمة ومجموعات القوانين تنظر إلى المرأة نظرة عداء؛ لأنّ هذه الديانات ظهرت وسُجلت في عهد انتصار حق الأبوة. من الطبيعي أن يكون الوضع المخصص للمرأة وضع إلحاق وتبعية.

فلما كانت المرأة كالمتاع، فقد كان حق الرجل أن يتزوج بقدر ما يشاء، تبعاً لإمكانياته الاقتصادية، كما من حقه أن يهجر المرأة حسب هواه. وعلى العكس من ذلك، فإنه يطلب من المرأة عفة تامة.

وكان اضطهاد المرأة يرجع إلى الرغبة في تخليد الأسرة والمحافظة على الأملاك، فبمقدار ما تتحرر المرأة من الأسرة تتحرر من التبعية. فإذا أنكر المجتمع الملكية الفردية والأسرة بالتالي، فإنّ حظ المرأة يتحسن تحسناً كبيراً. ففي مدينة إسبارطة الخاضعة لنظام مشاع كانت المرأة معادلة للرجل تماماً. وكانت الفتيات يربين مثل الصبيان.

 

 

 

ولكنّ الوضع تغير، فأصبح الأهالي يربون ابنتهم في سبيل الزواج أكثر من أن يشجعوا تطويرها الشخصي. والفتاة ترى في ذلك من المزايا حتى أنها تتمناه لنفسها. وينجم عن ذلك أنها تكون غالباً أقل اختصاصاً من أخوتها وأقل اهتماماً بمهنتها، لذلك تبقى أقصر باعاً فيها. حينئذ تصبح الحلقة فاسدة مغلقة فيُقوِّي فيها نقصُها الرغبة في إيجاد زوج.

إنّ العصر الحالي يقتضي من النساء العمل، بل يضطرهن إليه، وفي الوقت نفسه يغررهن بالبطالة واللذائذ. والنساء لا يزلن إلى الآن في حالة تبعية. وينجم عن ذلك أنّ المرأة تُعرِّف نفسها وتختار لنفسها، لا على أنها موجودة بذاتها، بل كما يحددها الرجل. إنّ كونها “للرجل” عنصر جوهري من عناصر وضعها الخاص.

 

اقرأ أيضاً: شيرين عبادي: نعم أنا نسوية ومسلمة.. أين التعارض؟

يقال لنا: الأنوثة في خطر، ويحثوننا قائلين: “كن نساء… ابقين نساء”. فكأنما كل كائن إنساني مؤنث ليس امرأة بالضرروة، بل ينبغي له أن يساهم بهذا الواقع الخفي الذي هو الأنوثة.

نحن نعتقد أنّ الصالح العام غير موجود، إلا إذا كان هذا الصالح يضمن الصالح الخاص للمواطنين. ولا نحكم على المؤسسات والنظم إلا من خلال الإمكانيات الملموسة المتيسرة للأفراد. على أننا لا نخلط بين مفهوم الصالح الخاص ومفهوم السعادة، هذه نقطة أخرى تعترض سبيلنا غالباً، أليست النساء اللواتي يؤلفن الحريم أسعد من النساء العصريات اللواتي يمارسن حق الانتخاب؟ إننا لذلك لن نعتمد أبداً مفهوم السعادة بل سنتبنى وجهة نظر الأخلاق الوجودية.

فكل شخص يعمل على تأكيد نفسه فعلياً من خلال المشاريع والأهداف، ولا يحقق حريته إلا بارتقاء مستمر وتسام مضطرد نحو مستويات أخرى، ولا يمكن تبرير الوجود الحالي إلا بالتفتح نحو مستقبل ممهد السبيل تمهيداً مطلقاً، وكلما تحول الارتقاء إلى جمود، سار الوجود نحو الانحطاط، إنّ هذا الانحطاط يشكل خطيئة أخلاقية إذا رضي به المرء، أما إذا فرض عليه فرضاً أصبح ذلك اضطهاداً. وفي كلا الحالين يكمن الشر المطلق. أجل إنّ كل فرد رائده تبرير وجوده لأنه يحس بهذا الوجود كحاجة متنامية إلى التسامي.

 

اقرأ أيضاً: عاملات لا يصرخن عبر “هاشتاغات” .. نسويات بلا نسوية

وأخيراً ليس المجتمع نوعاً من الأنواع، ففي المجتمع يحقق النوع نفسه كوجود، ويجاوز نفسه نحو العالم والمستقبل، وأخلاق المجتمع لا تستنتج من البيولوجيا، والأشخاص ليسوا متروكين لطبيعتهم، بل يخضعون لطبيعة ثانية هي العُرف والتي تنعكس فيها رغبات ومخاوف تعبر عن وضعهم البشري، ولا يتولد لدى الشخص الشعور بذاته ولا يستكمل نفسه، بصفته جسماً فقط، وإنما بصفته جسماً خاضعاً للمعتقدات والقوانين. وهو لا يقيم نفسه إلا باسم بعض القيم، ومرة أخرى نؤكد إنّ الفسيولوجيا عاجزة عن تأسيس القيم، بل العكس، إنّ المعطيات الفسيولوجية تكتسب القيم التي يضفيها الكائن عليها. فإذا حال الاحترام تجاه المرأة دون استعمال الشدة ضدها، فإنّ أفضلية الرجل العضلية مثلاً تفقد سلطتها.

هكذا ينبغي لنا أن نفسر المعطيات البيولوجية على ضوء مجموعة العوامل البشرية، والاقتصادية والاجتماعية، والنفسية. إنّ خضوع المرأة لواجب النوع، وحدود إمكانياتها الفردية هي وقائع بالغة الأهمية. فجسم المرأة هو أحد العناصر الأساسية من وضعها في هذا العالم، إلا أنه لا يكفي وحده لتعريفها، إذ ليس له واقع وجودي إلا عن طريق الشعور، ومن خلال فعلها ضمن المجتمع.

ليس بوسع البيولوجيا الإجابة عن السؤال الذي يشغل بالنا: لماذا تكون المرأة الجنس الآخر؟ علينا أن نعرف ما فعلته الإنسانية بالأنثى البشرية.

مقالات ذات صله