الأردن تشغل منصة لطلبات التوظيف في قطر… و 40 ألف طلب في يوم واحد

قال وكيل وزارة العمل الأردنية، فاروق الحديدي، إن المنصة الوطنية للتشغيل استقبلت خلال يوم واحد أكثر من 40 ألف طلب توظيف في قطر، وذلك بعد توجيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة للأردنيين.

 

وأضاف الحديدي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن المنصة تشهد إقبالاً كبيراً من الأردنيين لغايات التقدم بطلبات توظيف للحصول على فرصة عمل في قطر، متوقعاً ارتفاع العدد بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وقال إن المنصة تتيح فقط للراغبين في العمل في قطر التقدّم بطلب إلكتروني، فيما يتم الاختيار من قبل الجهات القطرية المختصة مباشرة وضمن الإجراءات المتفق عليها.

 

وحسب الحديدي فإنه نتيجة للضغط الشديد على المنصة فإن البعض لا يستطيع التقدّم بطلبه في ذات الوقت، لكن بإمكانه المحاولة في أوقات أخرى.

 

وأعلنت سفارة قطر في الأردن، يوم الأحد الماضي، أن أمير قطر وجّه حكومته بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين وفتح مركز في العاصمة عمّان لتسهيل تنفيذ الخطوة، وستضاف هذه الوظائف الجديدة إلى 10 آلاف وظيفة سابقة تم الإعلان عنها في وقت سابق.

 

وكانت قطر قد تعهّدت في أغسطس/ آب 2018 بتوفير 10 آلاف فرصة عمل وتقديم حزمة مساعدات اقتصادية للأردن، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي شهدتها البلاد، بسبب فشل السياسات الاقتصادية ورفع الأسعار والضرائب وتعمّق مشكلتي الفقر والبطالة.

 

ويعاني الأردن من ارتفاع معدّل البطالة الذي تجاوز 19.2%، بحسب آخر بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة.

 

إضافة إلى ذلك، قال رئيس المرصد العمالي الأردني (مستقل)، أحمد عوض، إن فرص العمل التي وجّه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتوفيرها للأردنيين ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي من حيث المساهمة في تخفيض نسبة البطالة وكذلك تحريك العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

 

وأضاف عوض لـ”العربي الجديد” أن هذه الفرص تعني ارتفاعاً في تحويلات العاملين في الخارج، والتي تلعب دوراً مهمّاً في تحريك النشاط الاقتصادي، وخاصة التجاري منه، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات من العملات الصعبة.

 

وبيّن أن هذه الخطوة لها أثر مباشر مهم من حيث استمرار التدفقات النقدية من الخارج للأردن، والمساهمة في تحريك الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في قطاعات التجارة والخدمات والعقارات، إذ إن غالبية المغتربين يعمدون إلى شراء الأراضي والشقق السكنية من عوائد عملهم في الخارج وعلى وجه الخصوص في دول الخليج العربي. وأكد عوض أهمية تسريع إجراءات التشغيل ضمن تلك الوظائف والتنسيق المستمر مع الجانب القطري لهذه الغاية.

مقالات ذات صله