تقرير لامنيستي عن القمع في السودان

تقرير لامنيستي عن القمع في السودان

 

 

السودان: يجب محاسبة جميع الأجهزة الأمنية التي هاجمت المحتجين

 

وجد تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية أن قمع السودان للاحتجاجات ضد حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير في عامي 2018 و2019 شمل جميع فروع قوات الأمن في البلاد، وكشف أدلة جديدة حول كيفية قتل المحتجين.

 

توثق منظمة العفو الدولية في تقرير جديد، بعنوان “لقد نزلوا علينا كالمطر”، كيف أن قوات الشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قامت بهجمات مميتة ضد المحتجين، في أوقات مختلفة.

 

وقال ديبروز موشينا، مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في خلال بحثنا، حدد العديد من الضحايا وعائلاتهم بوضوح أسلحة محددة استخدمتها قوات الأمن بلا رحمة في الهجوم على المحتجين. لقد وثقنا أدلة على عمليات القتل المحددة التي تورطت فيها قوات الأمن”.

 

“إننا نحث السلطات الانتقالية في السودان على إجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة في جميع عمليات القتل، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المحتجون. ويجب أن تشمل التحقيقات جميع مراحل الاحتجاجات، لا سيما من منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 2 يونيو/حزيران 2019. ويجب أن تحصل كل ضحية على العدالة”.

 

لقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لإلحاق أقصى قدر من الأذى بالمحتجين مرتكبة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز الجماعي التعسفي لآلاف الأشخاص والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما قاموا بمداهمة المستشفيات، واعتقال أفراد من الطاقم الطبي والمرضى، والتعدي بالضرب عليهم.

كما يوثق التقرير الحوادث المروعة وشهادات الاغتصاب والاعتداء الجنسي على المحتجات.

 

عمليات القمع على أيدي جهاز الأمن والمخابرات الوطني

 

كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي أعيد تسميته إلى جهاز المخابرات العامة في يوليو/تموز 2019، ووحدات العمليات المسلحة، مسؤولين عن أول حملات مميتة ضد المحتجين في ديسمبر/كانون الأول 2018، وقادا الهجمات على المحتجين حتى أبريل/نيسان 2019 عندما تمت إطاحة عمر البشير.

 

وقامت وحدة العمليات المسلحة التابعة لها (هيئة العمليات) في عطبرة بإطلاق النار على المحتجين في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018، مما أدى إلى أول حالات الوفاة في احتجاجات السودان – ثلاثة أشخاص في مدينة عطبرة حيث اندلعت الاحتجاجات السودانية بسبب الارتفاع الشديد لأسعار الخبز.

 

 

وقال ديبروز موشينا:”إن هذه الحملة المميتة في عطبرة، والتي على الرغم من تاريخها الطويل في النقابات العمالية والمقاومة، لم تشهد عمليات قتل المحتجين يوماً، أثارت حالة من الصدمة والحداد في المدينة”.

 

وكان أول ضحية وهو طارق أحمد، طالب هندسة في أوائل العشرينيات من عمره بجامعة وادي النيل، أصيب برصاصة في صدره، وتوفي بعد ساعة في المستشفى. أما الضحية الثاني، فهو عصام علي حسين، 27 عاماً، وهو عامل، وقد أصيب بالرصاص في رأسه، وتوفي أيضاً بعد ساعة في المستشفى. وقد قُتلت الضحية الثالثة، مريم أحمد عبد الله، بالرصاص داخل منزلها.

 

وأضاف ديبروز مواينا قائلاً: ” كان طارق، وجميع الأشخاص الآخرين الذين قُتلوا على أيدي ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يمارسون فقط حقوقهم في حرية التجمع، ويجب أن تحصل أسرهم على العدالة”.

 

ووثقت منظمة العفو الدولية مقتل 77 محتجاً في الفترة بين منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018 و11 أبريل/نيسان 2019، بينما قالت الحكومة إنما قتل 31 شخصاً.

مقالات ذات صله