معارضون سوريون وحقوقيون يبحثون قانون قيصر وأثره على قضية المعتقلين

معارضون سوريون وحقوقيون يبحثون قانون قيصر وأثره على قضية المعتقلين

أقامت “هيئة التفاوض السورية” ولجنة المعتقلين في هيئة التفاوض، برعاية الاتحاد الاوروبي والبعثة الأميركية، وحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والشخصيات الحقوقية الدولية ندوة بعنوان “قانون قيصر وأثره على قضية المعتقلين”.

 

وشهدت الفعالية تقديم عدد من الكلمات والأوراق البحثية والشهادات، المقدمة من قبل مبعوثي الاتحاد الاوربي والبعثة الاميركية والسفير عبد اللطيف دباغ وأليس مفرج والمحامي ياسر الفرحان إضافة إلى شهادات مريم حلاق ووليد دباك من “رابطة قيصر”.

 

وقال فرحان في ورقته التي درست القانون تفصيلا، ان قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، صدر بعد طول انتظار، مستمداً اسمه من رمزية صور المعتقلين المسربة عبر سيزر، ويقضي بفرض عقوبات اقتصادية بحق نظام الأسد والمتعاملين معه.

 

وأشار الى أنه “في الفقرة 3 من المادة 301 يمنح القانون الرئيس الأميركي سلطة تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً لفترات لا تتجاوز 180 يوماً (إذا ما قامت حكومة النظام في سورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في سجون نظام بشار الأسد، وبشرط سماح الحكومة السورية بالوصول الكامل لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة”.

 

ويلفت الى أن النص في ذات المادة، يؤكد على إجازة تعليق العقوبات، اذا ما قام النظام وروسيا، بالكف عن استخدام المجال الجوي، لقصف المدنيين، وبالكف عن استخدام الأسلحة المحظورة، وبالتوقف عن استهداف المشافي والمدارس والأعيان المدنية.

 

الأمر الذي يعني في تحليل النص، أن السلطات التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، تؤكد بقانون أقرته، وأصدرته، ونشرته، أن نظامَ الأسد متورطٌ في اعتقال السياسيين قسراً خارج القانون، ومرتكبٌ لجميع الجرائم الموصوفة أعلاه.

 

فضلاً عن الحث في متن القانون، على عمليات مساءلة حقيقة لمرتكبي جرائم الحرب، وعلى السماح بالعودة الامنة والطوعية والكريمة.

 

مقالات ذات صله