سجن مناضل جزائري يحدث أزمة في مجلس حقوق الإنسان

سجن مناضل جزائري يحدث أزمة في مجلس حقوق الإنسان

سجن مناضل جزائري يحدث أزمة في مجلس حقوق الإنسان

الجزائر – ضد الارهاب
أعلنت الناشطة في مجالات حقوق المرأة والطفل عائشة زيناي، استقالتها من (مجلس حقوق الإنسان) الجزائري المقرب من الحكومة، بسبب تأييد رئيس المجلس، بوزيد لزهاري، قرار الحكومة في قضية سجن المناضل السياسي البارز كريم طابو.

وكشفت عائشة زيناي، عن رسالة قدمتها إلى الرئيس عبد المجيد تبون، مؤرخة في 29 مارس (آذار) الحالي، «تعلن انسحابها نهائياً من (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، وهي (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، وفقاً لتسميتها الأخيرة، بعد ترقيتها لهيئة دستورية بناء على النصوص 198 و199 من الدستور».

وأكدت أن «مؤسسات حقوق الإنسان موجودة في أغلب دول العالم، وتعتبر مرتكزاً أساسياً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، على أساس التنسيق بين الدولة والنظام الدولي لحقوق الإنسان، وفقاً للمواثيق الدولية والإقليمية التي تلتزم بها. وانسحابي منها يأتي من قناعتي التامة بأن هذه المؤسسة لن تتمكن من الاضطلاع بصلاحياتها ومهامها المحددة دستورياً، وفي القانون المسيّر لها، بالشكل الذي تسير عليه حاليا».

وقالت زيناي: «ظل مجلس حقوق الإنسان، منذ إنشائه، تحت طوق الإدارة (الحكومة) التي من المفروض ألا تتجاوز مهامها الأساسية الإشراف على التسيير الإداري والمالي للمؤسسة. يحدث ذلك في ظل الحراك الشعبي المبارك، الذي تعيشه البلاد ضد الممارسات المنافية لدولة الحق والقانون. والمؤسف أن يحدث ذلك في عهدة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يؤكد في كل خطاباته وتوجيهاته الاستراتيجية للدولة، على احترام حقوق الإنسان».

وأضافت: «في سياق التغييرات الدستورية الجارية (تعديل مرتقب للدستور)، يتعين حتماً إعادة النظر كلياً في تصميم وهيكلة هذه المؤسسة، حتى يتسنى لها مواكبة جهود الدولة من أجل إرساء دولة الحق والقانون».

وقالت مصادر صحفية في العاصمة الجزائرية، أن انسحابها رد فعل على موقف أثار جدلاً لرئيس «المجلس» بوزيد لزهاري؛ إذ أعلن الأسبوع الماضي، باسم الهيئة، عن دعمه محكمة الاستئناف بالعاصمة، عندما أدانت الثلاثاء الماضي المناضل السياسي كريم طابو بعام حبساً نافذاً بناء على تهمة «إضعاف معنويات الجيش». وعدّ العقوبة التي صدرت بحقه «مطابقة للقانون». كما أعلن وقوفه ضد منظمات المحامين وجمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي استنكرت الحكم عليه في غيابه وفي غياب دفاعه.

وتعرض لزهاري لانتقاد شديد، لكونه «زجّ بمجلس حقوق الإنسان في قضية ثبت فيها خضوع القضاء للحكومة». كما أعيب عليه «السكوت» عن حملات الاعتقال التي شنتها قوات الأمن، في أيام «هدنة الحراك»، ضد عشرات المتظاهرين وإحالتهم إلى النيابة.

مقالات ذات صله