لجنة حقوقية ليبية تدعو إلى وقف فوري لاطلاق النار

لجنة حقوقية ليبية تدعو إلى وقف فوري لاطلاق النار

أعربت اللجنة الليبية لحقوق الانسان عن مشاطرتها  قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، حيال المخاوف من مغبة وقوع أعمال انتقامية بحق الأبرياء والمدنيين والدعوة إلى وقف  الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين، كعمليات السطو أو الأعمال الإنتقامية .وحذرت اللجنة في بيان لها حكومة الوفاق الوطني ، من مخاطر حدوث أعمال انتقام وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في حال دخول قواتها مدينة ترهونة ومناطق أخرى مثل قصر بن غشير وسوق الخميس مسيحل وسوق السبت وسيدي السايح واسبيعه.

ودعت وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ، إلى ضرورة استبعاد أي أشخاص لديهم مظالم، وقعت عليهم أو على أقاربهم ، من المشاركة في العمليات العسكرية في هذه المناطق المذكورة أعلاه .

كما حثت حكومة الوفاق الوطني إلى التحرك العاجل في هذه القضية؛ منعا لوقوع أي انتهاكات ووضع حد لدوامة العنف والعنف المضاد، وتمكينا لسيادة القانون بمحاسبة الجناة على أعمالهم ، وحدهم تتحمل وزرها، أي أعمال انتقامية ضد الأسرى أو المدنيين، أو ضد أملاكهم، هي جرائم حرب ويجب التعامل معها على هذا الأساس.

وحذرت من مغبة  إستمرار التصعيد العسكري في طرابلس ومناطق غرب البلاد ، والذي ما من شأنه أن يسهم في مفاقمة الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون، وينذر بعواقب وخيمة وكارثية على سلامة وأمن وحياة الأبرياء  في جميع مناطق النزاع والتوثر ، وقد يؤدي إستمرار عدم وقف إطلاق النار في مناطق النزاع والتوثر مع إستمرار التصعيد العسكري المتبادل بين الفترة والاخري ، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد العسكري وتوسع دائرة العنف والاقتتال .

وطالبت اللجنة  جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس بالامتثال الفوري والكامل للدعوات المحلية والنداءات الإقليمية والدولية والأممية والأفريقية والعربية الداعية إلى وقف إطلاق النار والتهدئة والعودة إلى العملية السياسية والحل السياسي للأزمة الليبية ، حيث يشكل وقف إطلاق النار والتهدئة عنصرًا أساسيًا لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المتضررة من النزاع المسلح ، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون الأبرياء جراء الحرب .

كما طالبت ، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمضاعفة جهودها إزاء الضغط على طرفى النزاع المسلح بشأن الامثتال الكامل لدعوات وقف إطلاق النار والتهدئة وإخلاء مناطق النزاع والتوثر بجنوب وجنوب غرب طرابلس من جميع المظاهر المسلحة و ضمان حق عودة للنازحين والمهجرين إلى مناطقهم ومنازلهم ، وذلك تأسيسا على نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كأحد مخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية ، والذي عقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 3. 2. 2020 م، وما تمخضت عنه من مخرجات ونتائج، وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أهمية تبني مسودة مشروع اتفاق وقف إطلاق النار  الذي تمخض عن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والتهدئة .

 

وذكرت جميع الأطراف بواجباتهم وفق القانون الدولى لحقوق الإنسان ، والقانون  الدولي الإنساني ، محذرة من ارتكاب أية أعمال انتقامية تستهدف المدنيين والابرياء .

كما حذرت من مغبة اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة.

وحملت اللجنة أطراف النزاع المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة إزاء ضمان تأمين ممارات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع،  وتأمين فرق الإسعاف والطوارئ وطواقم الهلال الأحمر الليبي لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع .

 

مقالات ذات صله