هيومن رايتس تشيد بإلتزام قطر باصلاحات تنظيم شؤون الفئات العمالية والمقيمين الاجانب

هيومن رايتس تشيد بإلتزام قطر باصلاحات تنظيم شؤون الفئات العمالية والمقيمين الاجانب

أشادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالإصلاحات القطرية لقوانين العمل والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمنح المزيد من الحقوق للفئات العمالية والمقيمين الأجانب.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن نجاح إجراءات الإصلاحات العمالية المهمة التي أدخلتها قطر في 8 سبتمبر/ أيلول 2020، ستسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم دون إذن أصحاب عملهم، وسترفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال بصرف النظر عن جنسياتهم.

وشددت المنظمة على أن الدوحة هي أول دولة خليجية تسمح لعمالها وعاملاتها الوافدين بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم، بلا موافقة مسبقة من صاحب العمل، وهو ما كان يميّز نظام الكفالة الذي نشأ عنه العمل القسري.

كما أضافت أن قطر تعد ثاني دولة خليجية تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين بعد الكويت.

وأكدت أن التغييرات الأخيرة تنطبق أيضا على العمالة الوافدة المستبعدة من حماية قانون العمل، مثل عاملات المنازل.

وقالت هيومن رايتس في تقريرها الأخير أنه في 2017، دخلت قطر في برنامج تعاون تقني مدته 3 سنوات مع “منظمة العمل الدولية” بهدف إجراء إصلاح واسع لظروف العمال الوافدين، بما يشمل إصلاح نظام الكفالة. وأشادت بالتزام قطر بتنفيذ نظام تعاقدي يحل محل نظام الكفالة، ويتضمن تجديد تصاريح الإقامة مباشرة مع العمال الوافدين بدلاً من أصحاب عملهم.

وكانت قطر قد أصدرت تشريعاً ينص على وضع حد أدنى أساسي للأجور قدره ألف ريال قطري (274 دولار أمريكي) ينطبق على جميع العمال، بغض النظر عن جنسياتهم أو قطاعاتهم، ليحل محل الحد الأدنى الأساسي المؤقت للأجور البالغ 750 ريال (205 دولارات). بموجب التشريع الجديد، وإذا كان صاحب العمل لا يوفر الطعام أو الإقامة، عليه تقديم مخصصات بقيمة 300 ريال (82 دولار) للطعام و500 ريال (137 دولار) للإقامة، بإجمالي حد أدنى 1,800 ريال (494 دولار).

مقالات ذات صله