الرئيس اللبناني ينفي اي دور له في اطلاق سراح وسفر أمير الكبتاغون السعودي

الرئيس اللبناني ينفي اي دور له في اطلاق سراح وسفر أمير الكبتاغون السعودي

في 21 يوليو 2020 رفع النائب العام الاستئنافي في بيروت منع سفر الأمير

وغادر لبنان 24 يوليو 2020

بيروت – ضد الارهاب
نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية وجود أي دور لرئيس الجمهورية ميشال عون في عملية إطلاق سراح الأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، المعروف إعلامياً بأمير “الكبتاغون”، ورفع منع سفره.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان له: “إزاء تناول بعض الإعلام ملف الأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، الملقب بأمير الكبتاغون، ودور مزعوم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إطلاق سراحه ورفع المنع عن سفره، يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، دحضاً لمثل هذه المزاعم التي هي بمثابة افتراء واعتداء معنوي على مقام الرئاسة، توضيح ما يأتي:

أولا: بتاريخ 26/10/2015، أوقف الأمير إثر محاولته مغادرة مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة خاصة، محاولاً تهريب 1900 كلغ كبتاغون في حقائبه.

ثانيا: بتاريخ 27 آذار (مارس) 2019، أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان حكماً بحقه.

ثالثا: بتاريخ 26 نيسان (أبريل) 2020، أخلي سبيله لانتهاء محكوميته، مع منع السفر.

رابعا: بتاريخ 2 أيار (مايو) 2020 ورد الى مقام رئاسة الجمهورية من وزيرة العدل طلب عفو خاص عن الأمير مقدم منه ومسجل تحت الرقم 142 /ع/2019 .

خامسا: بتاريخ 21 تموز (يوليو) 2020، أعيد طلب العفو الخاص الوارد من وزارة العدل، مع قرار فخامة الرئيس برفضه وبـ”رد طلب العفو وفقاً لرأي لجنة العفو”.

سادسا: في التاريخ ذاته، أي في 21 تموز (يوليو) 2020، رفع النائب العام الاستئنافي في بيروت منع سفر الأمير المذكور، حيث غادر لبنان بتاريخ 24 تموز (يوليو) 2020.

ولفت مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى “ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها قبل توجيه الاتهام الى أي كان، تفادياً لإثارة المشاعر في غير موقعها، وتضليل الرأي العام والتسبّب بالاعتداء المعنوي للمستهدَف أياً كان”.

وكان الامير السعودي عبدالمحسن بن وليد، قد اوقف في مطار بيروت (مطار رفيق الحريري الدولي)، في ٢٦ تشرين الأول 2015، مع سكرتيره يحيى الشمري، وهما يحاولان تهريب نحو طنّين من المخدرات من بيروت إلى السعودية، في طائرة خاصة.

وبعد مرور أكثر من سنة على إصرار الشمّري على إفادته بأنّ الحبوب وُضِّبت بأمر «الأمير»، في أربعة وعشرين صندوقاً وثماني حقائب تحتوي على كمية تزن 1905 كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون، وزُوِّدت بملصقات تفيد بأنّها لـ«صاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن وليد آل سعود»، قرّر الشمري، بقدرة قادر، أن يُغيِّر إفادته، مبرِّئاً أميره من العلم بأمر المخدرات من أساسه.

لم يُعِر الشمّري أمر إذلاله على مدى عام أهمية، رغم زجّه في نظارة مكتب مكافحة المخدرات المركزي المكتظّة، بينما ينعم «الأمير» بالاستقلالية في غرفة تكاد تتجاوز في حجمها غرفة رئيس المكتب نفسه. ويبدو أن الشمّري حسبها جيّداً. فلو تشبّث بموقفه ماذا كان سيتغيّر؟ بالطبع سيُسجن الاثنان ليخرجا بعد خمس سنوات (انقضى منها عام) ثم يرحّل إلى السعودية حيث سينال جزاءه جرّاء خذلانه «الأمير». هكذا كان الخيار أسهل بالنسبة إلى الشمّري الذي اقتنع بقضاء محكوميّة في السجن اللبناني، ليخرج «الأمير» مقابِل صفقة يُتّفق عليها، لا تُذهِب سنين عمره هدراً ولا تعرّضه للخطر بعد خروجه.

وبحسب المعلومات الصحفية، فقد التقى «وسيط سعودي» بمسؤول عدلي لبناني. وعلى إثر الاجتماع، زار هذا «الوسيط» الموقوف الشمّري ليختلي به في مكتب مكافحة المخدرات المركزي. وبحسب المصادر، نتج من هذه الخلوة «صفقة مشبوهة» تخلي سبيل «الأمير» لقاء أن يتحمل مرافقه كافة تبعات القضية، ويتراجع عن إفاداته أمام المحققين والمحامي العام في جبل لبنان وقاضي التحقيق. أما المقابِل، فصفقة مالية قبِل بها الشمّري، وضمان عدم تعرّضه للملاحقة في بلاده بعد خروجه من السجن.

وضبط رجال الأمن ورقة في حوزة الشمري، عليها أسئلة وأجوبة مفترضة لما يُمكن أن يُطرَح عليه في أي جلسة استجواب مقبلة. وقد حُرّر محضر ضبط بحقّه، بعدما كان «يذاكر» ما هو وارد على الورقة، ليظهر بمظهر الواثق في أي جلسة استجواب سيتراجع فيها عن إفادته الأولية.

هذه «المعلومات» كانت كلاماً في الهواء، قبل أن يُستدعى الشمّري للاستماع إلى إفادته أمام رئيس الهيئة الاتهامية في بعبدا القاضي عفيف الحكيم في كانون الثاني 2017، وقد استجوب القاضي الموقوف الذي تراجع عن إفادته، قائلاً إنه المسؤول عن توضيب المخدرات لنقلها إلى السعودية، على الطائرة الخاصة التي كانت بتصرّف الأمير، ومن دون علم الأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق كان قد شهد تضارباً في إفادات الموقوفين. فعندما سُئل الأمير عن المضبوطات، ردّ بأن لا علاقة له بتهريب المخدرات، وبأنه يتعاطى «حبوب الاكستاسي»، وأنّ الصناديق والحقائب تعود إلى الشمّري. وادّعى أنّ الشمري، هو صديق شقيقه الأمير عبد العزيز، وطلب أن يعود معه إلى السعودية وأن يشحن 13 حقيبة، فوافق لوجود مكان في الطائرة. كذلك زعم أن معرفته بالشمّري سطحية، مشيراً إلى أنه في اليوم المخصص للعودة أعطى يحيى جواز سفره وجوازي سفر مرافقَين له والحقائب العائدة إليهم لتخليص المعاملات، فيما ذهب لتناول العشاء. ولدى ذهابه إلى المطار فوجئ بوجود حقائب كثيرة مع الشمّري مكتوب عليها اسمه. وقال إنّه استخدم هاتف يحيى للاتصال بوالده لإبلاغه بأن المخدرات لا تعود إليه، لأن بطارية هاتفه كانت فارغة. غير أن الشمري أفاد بأنّه جاء إلى لبنان بناءً على طلب خالد الحارثي، وكيل الأمير. وقال إنه تولى استقبال الأمير السعودي واستأجر له السيارات، مؤكداً أن لا علم له بموضوع المخدرات. لكنه عاد واعترف بأن الحارثي طلب منه توفير كمية من حبوب الكبتاغون لنقلها إلى السعودية، على أن يسهّل الأخير دخولها كونه وكيلاً للأمير. وبعد البحث، علم أن الشمري استحصل من شخص سعوديّ على رقم هاتف شخص أردني يملك مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في لبنان، واتفق معه على أن يحضر الأمير السعودي والحارثي إلى لبنان في طائرة خاصة لشراء الحبوب. إلا أن الشمري عاد وتراجع عن أقواله، زاعماً أنه أدلى بها تحت الضغط، وأنّ حبوب الكبتاغون التي وجدت في حقيبته حصل عليها من الحارثي. وبما أنّ هاتفه كان مع الأمير، رجّح أن يكون الأخير قد أجرى الاتصالات المشبوهة. وذكر أن حبوب الكبتاغون تعود إلى الأمير وأن الحارثي هو أساس عملية التهريب.

غير أنّ قاضي التحقيق ربيع حسامي في قراره الظنّي خلص إلى تورط الأمير عبد المحسن آل سعود، استناداً إلى أقوال الشمري في التحقيقين الأوّلي والابتدائي بأن حبوب الكبتاغون تعود إليه، واستناداً إلى إفادة أحد مرافقي الأمير. ورأى الحسامي أن عدم تمويه الصناديق أو تخبئة الحبوب المخدرة يدل على أن القائم بالعملية على اقتناع بأن الصناديق لن تخضع للتفتيش، وهذا ما لا يستطيع أن يقوم به إلا الأمير.

مقالات ذات صله