37 نائبا في الكونغرس الأمريكي يطالبون السيسي بإطلاق معتقلين حقوقيين

37 نائبا في الكونغرس الأمريكي يطالبون السيسي بإطلاق معتقلين حقوقيين

 

طالب 37 نائبا في الكونغرس الأمريكي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإطلاق سراح قيادات «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» وهي منظمة حقوقية مستقلة، دون قيد أو شرط، ووقف الاعتقالات وإنهاء حملة التشهير ضد المنظمات الحقوقية في مصر.

جاء ذلك في رسالة جديدة أرسلها النواب مساء أول أمس الأربعاء، طالبوا فيها أيضا بإطلاق سراح باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة، الذي ألقي القبض عليه مطلع العام الجاري في قضية منفصلة، وإلغاء حظر السفر الصادر بحق حسام بهجت، مؤسس المبادرة ومديرها المؤقت في غياب جاسر عبد الرازق، وإلغاء تجميد أمواله.

ومن بين النواب الموقعين على الرسالة، تامي بالدوين، وباتريك ليهي، وريتشارد بلومينتال، وشيرود براون، واليزابيث وارن.

وقال النواب في رسالتهم التي نشرتها السيناتور تامي بالدوين على موقعها الرسمي، إن الاعتقال غير المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيره من الانتهاكات الجسيمة، يتعارض مع المعايير الديمقراطية التي تتوقعها الولايات المتحدة من شركائها الأمنيين الدوليين.

وزاد النواب في رسالتهم: استمرار هذه الإجراءات الأخيرة والحملات القمعية المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني يقوض العلاقات الأمريكية المصرية ويرسل لنا إشارة واضحة مفادها أن هذه ليست علاقة تقدرها مصر.

وتحدث نواب الكونغرس عن أن قوات الأمن المصرية اعتقلت خلال أسبوع 3 أعضاء في المبادرة، هم محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق، بتهم لا أساس لها من الصحة، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتقويض الأمن العام.

في السياق، أعرب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، في بيان، أمس الخميس، عن قلقه تجاه اختفاء النائب المصري السابق مصطفى النجار، وعدم اتخاذ السلطات أي إجراءات للتحقيق بالرغم من الطلبات المتكررة .

وقال المجلس في بيانه، إن النائب السابق مصطفى النجار اختفى ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺔ أﺳوان، ﻓﻲ 27 ﺳﺑﺗﻣﺑر/ أيلول 2018، ولم يتمكن أحد من أسرته أو محاميه اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﮫ أو ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎنه.

وأضاف: يخشى الاتحاد أن يكون رھن اﺣﺗﺟﺎز ﺗﻌﺳﻔﻲ وﺣﺑس اﻧﻔرادي ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ.

إلى ذلك، قالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» إن النظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصا لكونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له.

وبينت في تقرير حمل عنوان «أسرتك تحت أيدينا – احتجاز أقارب وأفراد من أسر المنتقدين والمعارضين في مصر» أن «ذوي أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ينالون نفس الأذى، حيث يوجه لهم نفس الاتهامات التي وجهها لذويهم، ويتم استخدام هذا النهج أحيانا للضغط على المتهم أو المغترب المعارض والمنتقد، أو كانتقام منه عبر استهداف اقربائه» .

وأضاف التقرير: «الأجهزة الأمنية تقوم بلي ذراع القانون واستخدامه كأداة للقمع والانتقام من خصومه السياسيين أو المعارضين بشكل عام، وسواء كانوا داخل أو خارج مصر، من خلال القبض على ذويهم وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم».

مقالات ذات صله