"حقوق الانسان" في اجراءات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري حيال حقوق الإنسان والتي تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والمتابعات الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة وشاملة لحقوق الإنسان وهو النهج الذي تنتهجه الدولة الأردنية في هذا الصدد.20152101134RN564
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من الدور المنوط بالمؤسسة بموجب القانون من أجل المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في المملكة من خلال الوسائل المتاحة وبما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من إيمانها بأن السكن هو حق من حقوق الإنسان في مستوى معيشي كاف وملائم.
 
ففي مجال التشريعات، تمت مراجعة التشريعات الخاصة بالمؤسسة بالتشاور مع شركاءها المعنيين (وزارة المياه والري، وزارة الأشغال العامة والإسكان، دائرة الأراضي والمساحة، شركة الكهرباء الأردنية)، ومن مؤسسات المجتمع المدني (نقابة المهندسين).
 
وفي مجال السياسات، تم تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمؤسسة للأعوام (2013-2017) وتتضمن الأهداف الإستراتيجية والخطة التنفيذية قصيرة المدى والمستقبلية والتي تم إعدادها بالشراكة مع كافة شركاء المؤسسة الذين لهم علاقة بعملها من الجهات الرسمية، ومن مؤسسات المجتمع المدني وذلك استنادا إلى رؤية ورسالة المؤسسة.
 
وعلى صعيد السياسات الإسكانية، تقوم المؤسسة بإعداد تقديرات الحاجة السكنية السنوية حسب التقسيمات الإدارية والتوزيع الجغرافي في المملكة، بالإضافة إلى إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية الإسكانية ومتابعة تحديثها.
 
أما في مجال الممارسات،
 
فعلى صعيد المستفيدين، تم نشر شروط الاستفادة من مشاريع المؤسسة وآلية التأهيل وتخصيص الوحدات السكنية للمستفيدين، فلا تمييز بالخدمات بين المواطنين فكل من تنطبق عليه الشروط يستفيد من الخدمات المقدمة بكل شفافية وعدالة، كما تم إعداد الدليل الإرشادي للخدمات المقدمة من المؤسسة وتحديثه كلما اقتضت الحاجة وتم نشره على الموقع الالكتروني للمؤسسة ويتضمن إجراءات تقديم الخدمة والوثائق المطلوبة ومكان تقديم الخدمة في مبنى خدمة الجمهور في المؤسسة.
 
وتم نشر آلية التعامل مع متلقي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الكترونيا وورقيا مع تخصيص موظفين للتعامل معهم وتوفير كرسي متحرك في مبنى خدمة الجمهور، بالإضافة إلى التعامل بنظام الدور الآلي في مبنى خدمة الجمهور لضمان العدالة في زمن تقديم الخدمة بشفافية، وإتاحة الفرصة لكافة المواطنين دون تمييز من الاستفادة من مشاريع المؤسسة باعتماد البيع بطريقة المزاد/ الظرف المختوم، كما تم تمكين المستفيدين المتأخرين عن السداد بإجراء التسويات المالية اللازمة لضمان عدم تأثر حق المستفيدين من مشاريع المؤسسة في مستوى معيشي كاف وملائم جراء تلك الأعباء.
 
وقامت المؤسسة بتطبيق نظام المرابحة العثماني فيما يخص بند مدة السداد وتجاوز الفائدة قيمة القرض (والمتضمن عدم زيادة الفائدة عن رأس المال)، وتحصيل الأقساط المستحقة على متقاعدي الضمان الاجتماعي المستفيدين من مشاريع المؤسسة من خلال الاقتطاع من رواتبهم التقاعدية أو راتب الاعتلال المستحق لهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك تسهيلا على المتقاعدين بدفع الأقساط الشهرية المستحقة عليهم دون عناء وصعوبة كما كان سابقا، وإجراء دراسات رضى متلقي الخدمة ومتابعة تنفيذ نتائجها مع الوحدات الإدارية ذات العلاقة بهدف التحسين المستمر في تقديم الخدمة وزيادة رضى متلقي الخدمة، وكذلك تشكيل لجنة لتلقي الشكاوى والاقتراحات المقدمة من المواطنين الكترونيا وورقيا ومتابعة الرد عليها وفق منهجية العمل المنبثقة عن وزارة تطوير القطاع العام بهذا الخصوص، وتنفيذ برامج تدريبية للمهندسين حديثي التخرج بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتزويد طلاب الجامعات بالمعلومات اللازمة لهم في مجال إجراء البحوث والدراسات ضمن اختصاص المؤسسة تأكيداً للحق في الحصول على المعلومات ومعرفة حقهم في السكن الملائم.
 
أما على صعيد الموظفين، فلا يوجد أي تمييز في المناصب القيادية والإشرافية بما يضمن مراعاة النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص، والتعامل مع الموظفين ذوي الإعاقة بآلية خاصة حسب درجة ونوع الإعاقة، كما تم إنشاء جمعية تعاونية لموظفي المؤسسة لتقديم الخدمات المتنوعة لهم.
 
كما تشارك المؤسسة في بعض النشاطات المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان تتمثل في المشاركة في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر ضمن محور النقل والإسكان والخطة التنفيذية المنبثقة عنها للأعوام (2013- 2016)، وفي اللجنة الوطنية للتصور المستقبلي للاقتصاد الأردني حتى عام 2025 من خلال محاور البنية التحتية والتنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية ومكافحة الفقر)، وفي البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة والبرامج التنموية للمحافظات والتي تبرز مشاريع المؤسسة وانجازاتها في مختلف مناطق المملكة، وكذلك تعيين ضابط ارتباط عن المؤسسة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجلس الأعلى للسكان، وفي لجان وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد الخطة الوطنية للتصدي لأثر اللاجئين السوريين في الأردن، وفي المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية HABITAT.
 

Read Previous

إحذروا هذا المحتال..

Read Next

مركز أردني قانوني يترافع بالمجان عن غير القادرين ماديا

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *