مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمنظمة الدولية للهجرة

وقعت بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في قطر واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان (NHRC) مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التنسيق في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر.

وستعزز مذكرة التفاهم الجهود المشتركة من خلال فتح مجال جديد من التعاون الوثيق بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما المتعلقة بتعزيز القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان “إن جائحة كورونا (كوفيد-19) ألقت بظلالها على كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك مسألة ازدياد جرائم الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تدفع لوقوع أعداد كبيرة من ضحايا الاتجار بالبشر وإرغامهم على العمل في ظروف تتنافى مع أدني حدود الكرامة الإنسانية”.

وأشارت العطية إلى أن المروجين للاتجار بالبشر أصبحوا يستخدمون مختلف الوسائل لاستدراج الضحايا من ترغيب وترهيب وإكراه ووعود بأجور كاذبة وفرص عمل وهمية، لافتة إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر من الجرائم التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، في ظل الطفرة العالية لقدرات وسائل الرقمية الحديثة والانفتاح ما بين الدول الذي سهل من ارتكاب هذه الجرائم.

ولفتت العطية إلى أن مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة العالمية جاءت في إطار تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين من حيث الارتقاء بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتعزيز المساواة وعدم التمييز، وإعلاء قيم التسامح والعدالة إلى جانب تعزيز الاحترام الفعال لحقوق الإنسان ورفاه المهاجرين، والمساعدة في مواجهة تحديات الهجرة، وتعزيز فهم قضايا الهجرة، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الهجرة.

من جانبها، قالت إيمان عريقات رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في قطر “يمثل هذا التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرحلة جديدة مهمة لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة الممتازة بيننا”، مضيفة أن “الشراكة مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان هي شراكة قيمة، لا سيما بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبته اللجنة في الدفاع نيابة عن مختلف الفئات الضعيفة، وتتطلع المنظمة الدولية للهجرة إلى شراكة مثمرة لصالح المهاجرين ودولة قطر”.

ونصت مذكرة التفاهم على أهمية إجراء مشاورات بين جانبيها حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إطار العمل المناسب والتعاون الوثيق بما يحقق المصلحة المشتركة وحسب الموارد المتاحة. علاوة على ضرورة التنسيق بين الطرفين إلى الحد الممكن في النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان والمهاجرين لكل منهما، بغرض إزالة التكرار غير الضروري، وتحقيق التعاون بينهما. ويجوز لكل منهما طلب التعاون من الآخر.

وأشارت المذكرة إلى أنه يجوز للطرفين العمل المشترك في تنفيذ المشاريع ذات المصلحة المشتركة من خلال ترتيبات خاصة تحدد طرق مشاركة كل طرف. وإنشاء مفوضيات أو لجان فنية واستشارية من أجل تقديم المشورة لهما حول المسائل ذات المصلحة المشتركة بناء على الأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وأقرت المذكرة على أن تشمل مجالات التعاون مجالات حقوق الإنسان والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وزيادة الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، إلى جانب تنمية القدرات في المسائل ذات الاهتمام المشترك. فضلا عن التعاون في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية وتبادل البحوث والمنشورات، والتعاون المشترك في عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات.

Read Previous

عصر الدوّايات – يوسف غيشان

Read Next

لبنان يعيش في ظل التهديد الدائم بالعتمة الشاملة

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *