هيومن رايتس تتهم قوات الامن المصرية بتنفيذ “اعدامات خارج نطاق القضاء”

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات الامن المصرية بقتل عشرات “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الاخيرة، في “إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء”.

 

وطالبت المنظمة من سمتهم بشركاء مصر الدوليين بوقف مبيعات الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية المصرية على خلفية هذه الاعدامات.

 

وأوضح تقرير للمنظمة استند إلى شهادات بعض أفراد عائلات القتلى وصحفيين وحقوقيين محليين أن أغلب عمليات القتل جاءت خلال ما وصفته قوات الأمن في بيانات رسمية ب”تبادل لإطلاق النار” رغم أن غالبية القتلى كانوا “لا يشكلون في حالات كثيرة خطراً وشيكا على قوات الأمن أو غيرها عندما قتلوا”، وكان بعضهم قيد الاحتجاز.

 

ولم تتلق هيومان رايتس ووتش تعليقا من السلطات المصرية على ما جاء في تقريرها، فيما لم تعلق مصر على التقرير المنشور الثلاثاء، غير أنها في مناسبات سابقة وصفت تقارير مماثلة للمنظمة بأنها “مسيسة ومنحازة”، نافية ارتكاب عناصرها أي مخالفات او انتهاكات حقوقية.

 

وحدد تقرير المنظمة الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020 كنطاق زمني لتقريرها الأخير الذي تحدث عن مقتل 755 شخصا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه به واحد فقط.

 

وأشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية حددت هوية 141 قتيلا فقط، واستخدمت عبارات مكررة وجاهزة مسبقا تقدّم تفاصيل شحيحة حول هذه الحوادث، غالبيتها يدور حول أن جميع القتلى مطلوبون بتهمة “الإرهاب”، وأن معظمهم ينتمون إلى “الإخوان المسلمين” التي تصنفها السلطات المصرية جماعة إرهابية تعمل خارج نطاق القانون.

 

وتقول الحكومة المصرية إنها تواجه حملات من العنف المنظم ضد قوات الأمن ومؤسسات الدولة، وإنها تقوم بشن حرب ضد “الإرهاب” وتستهدف من يحملون السلاح في وجه قوات الأمن.

Read Previous

اختراعات تكنولوجية جديدة قد تغير العالم في المستقبل

Read Next

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الزيادين

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *