قطر: 400 ألف عامل استفاد بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور

 أعربت دولة قطر عن رفضها التام لمزاعم منظمة العفو الدولية بأن إصلاحات سوق العمل لم تؤد إلى تغييرات واقعية تخدم مئات الآلاف من العمالة الوافدة.

واصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بياناً أعلن فيه رفضه لهذه المزاعم وقال إن تقرير منظمة العفو الدولية تجاهل تمكن 242870 عاملا من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في سبتمبر أيلول 2020.

وأضاف البيان أن التقرير لم يشر أيضا إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على حوافز مالية أخرى.

وجاء في البيان أن قطر لم تتردد قط في الاعتراف بأن نظام العمل فيها لا يزال قيد التطوير.

وقال إن الحكومة ملتزمة بالمشاركة بشكل تعاوني وبناء مع الشركاء والمنتقدين الدوليين لتحسين المعايير لجميع العمال المهاجرين في قطر على نحو أكبر.

من جهتها، نوهت وزارة العمل القطرية الى أن التقرير تجاهل أيضاً أن مئات الآلاف من العمال تمكنوا من مغادرة دولة قطر والعودة إليها من دون الحصول على إذن مسبق من جهة عملهم، وذلك منذ إلغاء تصاريح الخروج في عام 2018، مؤكدة أن نظام حماية الأجور أسهم في حماية أكثر من 96% من العمالة من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، علاوة على إسهام مراكز تأشيرات قطر في الدول المرسلة للعمالة في الحد بشكل كبير من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها العمال قبل وصولهم إلى دولة قطر، فضلاً عن قرار تمديد فترة ساعات العمل التي يُحظر فيها العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري.

وأضافت وزارة العمل قائلة في بيانها “عززت دولة قطر إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين، ويشهد عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل تزايداً مستمراً عاماً بعد عام، كما يتم تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل، ففي النصف الأول من عام 2021، تفقد مفتشو الوزارة 35,280 مقر عمل ومسكنا للعمال، وقاموا بتحرير 13,724 مخالفة على الشركات المخلة بقوانين العمل تضمنت إغلاق أماكن العمل، والغرامات المالية، وأحكاما بالحبس، إضافة إلى إجراء 4,840 زيارة ميدانية إلى أماكن العمل لتعزيز الوعي بالقوانين الجديدة لدى الموظفين وأصحاب العمل”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تتم محاسبة المزيد من الشركات كل عام على إخلالها بقوانين العمل، وأكدت في هذا الصدد، أن الإصلاح الشامل هو عملية طويلة الأمد، وأن تغيير سلوك كافة الشركات يتطلب المزيد من الوقت، وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي بمثابة رسالة صارمة للشركات مفادها عدم تسامح الدولة أبداً مع أي مخالفة.

ومضت إلى القول في سياق متصل “لطالما أشارت دولة قطر بأن نظام العمل لديها ما زال يحتاج إلى المزيد من الجهود، وعليه، تلتزم الدولة بالتعاون بشكل بناء مع شركائها الدوليين ومنتقديها من أجل تحقيق المزيد من التقدم في معايير العمل لجميع العمال الوافدين العاملين على أراضيها، وستواصل دولة قطر التشاور مع الخبراء الدوليين، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية، إضافة إلى التشاور الدوري مع المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى توصياتهم”.

ولفتت إلى أن ما من دولة أخرى تمكنت من تحقيق الإنجازات ذاتها بهذه السرعة، حيث تعد إصلاحات سوق العمل التي قامت بها دولة قطر بمثابة دافع لدول المنطقة التي حذت حذوها واتخذت سلسلة من الإجراءات لإقرار إصلاحات في سوق العمل.

وأوضحت أن إصلاح سوق العمل يعتبر مهمة معقدة، ولذلك تؤمن دولة قطر بأن الحوار والتواصل هما أفضل السبل للتوصل إلى الحلول الناجعة “لهذا السبب، وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية، ستواصل دولة قطر عملها البناء مع خبراء العمل والعاملين في هذا المجال للبناء على التقدم الذي تم تحقيقه”.

Read Previous

نواب فرنسيون يطالبون بمنح مؤسس “ويكيليكس” حق اللجوء السّياسي في فرنسا

Read Next

أزمات أوروبا الجديدة – د. ماجد الأنصاري

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.