الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الاماراتية تدعو الراغبين من المختصين للانضمام إلى فريقها.. 6 لجان دائمة تبدأ عملها في مراقبة ملف حقوق الإنسان وتصدر بشأنه تقريراً سنوياً

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مقصود كروز، عن أن الهيئة تفتح المجال أمام الراغبين من أصحاب الاختصاصات ذات الصلة للانضمام لفريق عملها، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، مضيفاً أن مجلس الإدارة انتهى من الاستراتيجية التنظيمية للهيئة خلال الـ100 يوم السابقة، وعمل مع الأطراف كافة لتحقيق الجاهزية، ومن ثم ستبدأ الهيئة في مراقبة ملف حقوق الإنسان والتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجهه، من خلال ست لجان دائمة تم تشكيلها.

وأوضح كروز أن اللجان المشكلة داخل الهيئة ستتعامل مع الاستفسارات والشكاوى المقدمة من المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة، مؤكداً أن الهيئة ستتعامل بالدرجة الأولى مع الحقائق، للرد على التناول الإعلامي لما يسمى بالهجمات على الدولة في مجال حقوق الإنسان، إذ أن مهمتها الأساسية هي تعزيز سجل حقوق الإنسان داخل الدولة، من خلال العمل مع الشركاء في المجتمع المدني، وما يتوافر من معلومات ووقائع.

وقال إن ما يهمنا في الوقت الحالي هو الترتيب الذي ستحققه دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مضيفاً: «نسعى لتحقيق الريادة في هذا المجال، ولكن العمل لتحقيق هذا الهدف طويل، ويحتاج إلى التعاون والشراكات المختلفة، نستطيع تأكيد أن الأفضل ما سيتم تحقيقه».

ولفت كروز إلى أنه منذ اللحظة الأولى لتدشين الهيئة، توافر لها الدعم والترحيب من الأطراف المختلفة، ولكن ما يهم في هذا الصدد هو المخرجات التي سيتم تقييم أداء الهيئة على أساسها في مرحلة لاحقة، والتي تتضمن ما تستطيع الهيئة تقديمه في الواقع، ونوع الخدمات التي يمكن أن تطرحها، والفرق النوعي، خصوصاً أن الهيئة تسعى لتعزيز جهود حقوق الإنسان في المجالات كافة داخل دولة الإمارات.

وذكر كروز خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي عُقدت في مقر نادي دبي للصحافة، أن الهيئة مستقلة وذات شخصية اعتبارية، نشأت بموجب القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2021، الذي صدر بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ووفق «مبادئ باريس».

وحول التعاون مع مؤسسات المجتمع في المرحلة المقبلة، قال: «إن الهيئة معنية بالعمل والشراكة مع الشركاء كافة في المجتمع، بما في ذلك القطاعان العام والخاص، والجاليات المختلفة في الدولة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، إذ تعتبر كل هذه الأطراف شركاء، باعتبار أن ملف حقوق الإنسان يعني الجميع، مواطناً أو مقيماً أو زائراً».

وأضاف أن القانون الذي نشأت بموجبه الهيئة، أوضح أن دورها رقابي لسجل حقوق الإنسان في الدولة، وهي معنية بإصدار تقرير سنوي، يتم إيصاله إلى صاحب السمو رئيس الدولة، ونسخة منه إلى مجلس الوزراء، وأخرى إلى المجلس الوطني الاتحادي، حول حالة حقوق الإنسان في الدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات حول سبل تعزيز سجل حقوق الإنسان، منوهاً بأن الهيئة تسير بمنهجية محددة باعتبار أن الملف على درجة عالية من الأهمية والحساسية، ومن ثم لابد من توافر الأدوات العلمية بناء على الحقائق والمشاهدات والزيارات الميدانية، والتي ستؤديها اللجان الست الدائمة التابعة للهيئة.

وتابع: «سيكون للهيئة دور تنسيقي مع الحكومة باعتبار أن ملف حقوق الإنسان يعني الجميع ويحتاج إلى التعاون من جميع الأطراف».

وأكد كروز أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية وخدمات تفاعلية تستهدف بالأساس تطوير عمل الهيئة، كما ستشهد تقييم الأداء وفق مخرجات ونتائج الأعمال بالنسبة للملفات التي سيتم التعامل معها بمهنية كاملة ومعالجتها بأعلى مستويات الاحترافية، مستعرضاً منجزات «خطة الـ100 يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية، التي استكملت أهدافها في تسريع وتيرة إنجاز الجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية لوضع إطار مؤسسي متكامل لمجمل أعمال الهيئة.

كما تناول خلال كلمته مخرجات الاجتماع الرابع لمجلس الأمناء، الذي انعقد في أبريل الفائت بحضور عدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة إلى أصحاب الاختصاصات ذات الصلة للانضمام إلى فريق عمل الهيئة المتميز، بما يضمن التمثيل المتساوي لكل فئات المجتمع، وبما يخدم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية على الوجه الأكمل.

وقال كروز: «ما تم إنجازه طوال فترة «الـ100 يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية؛ هو بمثابة وضع حجر الأساس نحو خارطة طريق مستدامة لتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عملنا طوال الفترة الماضية وعلى مدار الساعة على وضع الممكنات وآليات تسريع وتيرة الإنجاز للجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية لتحقيق الجاهزية المؤسسية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان».

وأشار إلى أنه تم تحقيق العديد من المنجزات التنظيمية والتأسيسية خلال تلك الفترة التي شهدت ترشيح خمسة ممثلين حكوميين للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء دون حق التصويت، تماشياً مع قرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (22) لسنة 2021 بشأن ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس الأمناء، وشملت الجهات الخمس: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع.

هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية

أنشئت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2021 هيئةً مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها، وتبرز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، باعتبارها آلية وطنية تسترشد في عملها بمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يُسهم التنوع والشمولية والاختصاص التي تم الارتكاز عليها في اختيار مجلس أمناء الهيئة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، في تعزيز مسيرة الإمارات وجهودها المعنية بحقوق الإنسان. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عبر الموقع الإلكتروني: www.nhriuae.com.

Read Previous

عدد غير مسبوق من المرشحين للإنتخابات الرئاسية في الصومال

Read Next

بسبب انقطاع الكهرباء… شقيقتان تتزوجان العريسين الخطأ

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.